أهدافنا الرئيسية هي توفير أعلى جودة للخدمات القانونية التي تجعلنا جزءًا أساسيًا في نجاح عملائنا ورفع مستوى ممارسة القانون في المملكة العربية السعودية من خلال توظيف واستبقاء وتطوير أفضل المواهب المهنية
مكتب عمر الرشيد للمحاماة هو مكتب محاماة سعودي متكامل الخدمات ذو خبرة دولية. نقدم خدمات قانونية من الدرجة الأولى فعالة ومتكاملة. يضم مكتبنا فريقًا من المحامين السعوديين المخضرمين والمحامين المؤهلين دوليًا الذين يساعدون في مجموعة واسعة من مجالات العمل القانوني
يقود فريقنا شريكنا المدير عمر الرشيد منذ عام 2006، ويسترشد فريقنا بالتزام بالمشاركة الاستباقية والسعي الدؤوب للتميز.
محامونا، الذين يشملون بعض الشركاء الرئيسيين في الصناعة، والمستشارين وكبار الزملاء، متخصصون في مجالاتهم الدقيقة ويمكنهم تطبيق هذا التخصص في قطاعات أعمال محددة بما في ذلك التخصص في هياكل التمويل الإسلامي، وعمليات الضغط المعقدة وعمليات الاندماج والاستحواذ، التشريعات المصرفية والمالية، وتنظيمات قطاع الطاقة والخصخصة، والاستثمار الأجنبي حسب الطلب في الأسواق الخاصة والعامة، والتقاضي المصرفي والأوراق المالية، وممارسات الاتصالات والإعلام
نحن نفخر بثقة عملائنا بنا، والتي تتجلى من خلال دعوة عملائنا لنا إلى غرف مجلس الإدارة واللجان الإدارية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات التجارية الحاسمة في شؤونهم. نحن نقدم بشكل دائم الخبرة القانونية في الموقع من خلال إتاحة محامينا للعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا في مكاتبهم ومساعدتهم على بناء الإدارات القانونية الخاصة بهم
اسم مألوف معروف في القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية مع محامون وشركاء متخصصون في مجموعة واسعة من المسائل القانونية وقطاعات السوق
يتيح لنا استقلالنا بالعمل مع شركات المحاماة الدولية المناسبة لأي مسألة قانونية أو استشارية. نحن جزء من مجوعة قانونية دولية Multilaw توفر لنا الوصول إلى الآلاف من أفضل مكاتب المحاماة في جميع أنحاء العالم. مما يعزز قدرتنا على تقديم المشورة القانونية عبر الحدود في العديد من الاختصاصات لعملائنا
كجزء من تعزيز هدفنا المتمثل في الارتقاء بالممارسة القانونية في المملكة العربية السعودية ، نضمن أن يتعامل أعضاء فريقنا مع بعضهم البعض ومع عملائنا بأعلى درجات الاحترام وبأقصى قدر من الشفافية والسلوك الأخلاقي ، وبما يتوافق مع جميع القواعد المهنية المعمول بها. السلوك. نحن نعتبر أنفسنا حصونًا لإبقاء الممارسة القانونية السعودية على أعلى مستوى من الاحتراف
